the study,treatment in ukraine
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» STUDY AND ENJOY IN UKRAINE
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:43 am من طرف Admin

» Odessa National Medical University rector messege
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:41 am من طرف Admin

» ▶ Study In Ukraine Today at National Aviation University at Kiev, Ukraine
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:27 am من طرف Admin

» STUDY IN UKRAINE,POLTAVA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:25 am من طرف Admin

» VN.Karazin Kharkiv National University
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:21 am من طرف Admin

» Kharkiv National Medical University
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:17 am من طرف Admin

» جامعة الطيران الوطنية في كييف قناة أوكرانيا الآن
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:13 am من طرف Admin

» جامعة خاركوف الوطنية الالكترونية
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:10 am من طرف Admin

» التعليم الطبي في أوكرانيا - جامعة بوغوموليتس الطبية الوطنية في كييف
الأربعاء أكتوبر 14, 2015 2:06 am من طرف Admin

نوفمبر 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

اليومية اليومية


الاستثمار في الاسواق الاوكرانية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الاستثمار في الاسواق الاوكرانية

مُساهمة من طرف Admin في الأحد أكتوبر 11, 2015 10:21 am

فتحت الأسواق الأوكرانية أبوابها للاستثمارات الأجنبية منذ أن نالت أوكرانيا استقلالها في عام 1991، وذلك بسبب التغييرات الجذرية التي تمكنت الدولة من تحقيقها في قطاع الأعمال بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتحاول أوكرانيا حاليا مثل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق أن تحتفظ بنمط اقتصاد مخطط مركزيا، ولكن على أساس مبادئ اقتصاد السوق الحر.فقد تم إقرار هذا القانون الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه تم تحقيق منذ منتصف التسعينيات برنامج الخصخصة الواسع إلى جانب عدد من القوانين التجارية الجديدة تنظم التجارة الخارجية والضرائب والعمليات المصرفية. كما توجد هناك الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار والنشاط التجاري. لقد أصبحت القوانين الأوكرانية أكثر شفافية مما كانت عليه في السابق، مما يساعد على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستثمر الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي وتجارة التجزئة وتصنيع المنتجات الزراعية وصناعة الآلات وصناعة الصلب و توليد الطاقة والمواصلات والاتصالات والقطاع الكيميائي. جذبت كل من مدينة كييف ولفيف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وأوجغورود أكثر من 70% من إجمالي حجم الاستثمارات، ما يدل على أهمية تلك المدن من ناحية استراتيجية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومع الوقت شهدت أوكرانيا تحسنا ملحوظا في الأطر القانونية للاستثمارات الأجنبية. وقدم قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإعفاءات الضريبية الهائلة تصل بعضها لمدة عشر سنوات لبعض المجالات الاقتصادية والاستثمارات من الحجم المعين، إلا أن هذه التدابير فشلت في جذب التدفق المتوقع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويعد جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة من أولويات سياسة الحكومة الأوكرانية، ما دافعتها إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والتطوير. ومن مسؤوليات هذه الهيئة جذب الاستثمارات وتحسين الأطرالقانونية عن طريق ضبط وتيسيرالقواعد المعمولة بها والإجراءات التنظيمية.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الحكومية للقروض والاستثمار، فمن شأنها تمويل مشروعات استثمارية ومراقبة تحقيق برامج الحكومة الاستثمارية. ورغم أن هذه المؤسسة تتركز أكثر على الاستثمار المحلي، إلا أنها نظرا إلى مهمة الاستثمارات الأجنبية لدعم مشروعات خاصة تتعاون مع الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والتطوير والوزارات. كما توجد هناك الأجهزة الحكمية الأخرى تدير المسائل المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة منها مجلس الوزراء و وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

القيام بالنشاط في بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الثقيلة المتلوثة للبيئة يتطلب من كل من المستثمر المحلي والأجنبي الحصول على رخص خاصة يمنحها مجلس الوزراء أو أي هيئة معنية أخرى. وقيدت أوكرانيا مثل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة إنتاج الأدوية والسلاح والمواد المتفجرة لمصانع تابعة للدولة، ما يجعلها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتغير التقييدات الأخرى بانتظام إلا أن ذلك لا تدعم التحرر في مجال الاقتصاد.

ويحمي القانون الأوكراني الاستثمارات الخارجية المباشرة بعدة طرق: فهو يأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. و يضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين الأجانب.

لقد قامت أوكرانيا بتوقيع معاهدات استثمارية ثنائية مع عدة بلدان. ويمكن للمستثمرين الأجانب من البلدان التي وقعت مع أوكرانيا هذه المعاهدات أن يصدروا إلى أوكرانيا الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب. وفي حالة حدوث مشاكل لدى المستثمرين في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الثقيلة، من الممكن حلها بواسطة الرجوع إلى القانون الدولي.

ولا تحتاج السلع المنتجة بمشاركة مستثمرين أجانب إلى رخصة لكي يسمح بتصديرها إلى الخارج ولكن في الوقت نفسه هذا الأمر غير معمم على كل أنواع السلع، فالطاقة على سبيل المثال، بغض النظر عن أنها تعتبر من الأولويات، هي من القطاعات غير الجذابة بالنسبة المستثمرين.

إن أوكرانيا قامت بتغييرات ملموسة في السنوات الماضية لتحديث اقتصادها، كما أن القيادة السياسية في أوكرانيا تريد السير بشكل واضح في عملية التغيير الذي يساعد على تحديث وتطوير الاقتصاد الوطني.

من المتوقع في عام 2014 أن تكون الاستثمارات الخاصة والحكومية أقل مما كانت عليه في عام 2013 بسبب التخفيضات في النفقات الحكومية ، والتي تعتبر عنصرا هاما من تدابير الحكومة لضبط الأوضاع المالية ، والاستثمارات المحلية المنخفضة و الاستثمارات الخاصة الأجنبية المرتبطة بالمخاطر السياسية والاقتصادية الحالية .

وحالما أتت الحكومة الجديدة إلي السلطة في مارس عام 2014، طلبت على الفور المساعدة المالية الخارجية. وفى 26 مارس، توصلت أوكرانيا إلى اتفاقية مشروطة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 14 – 18 مليار دولار أمريكى لمدة عامين. وفى 30 أبريل 2014، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق الاستعداد الائتماني مع أوكرانيا (Stand-By Arrangement “SBA”) لمدة عامين يبلغ قيمته 17.01 مليار دولار أمريكى. و فى 21 مايو 2014، تلقت أوكرانيا الدفعة الأولى من قروض صندوق النقد الدولى و قيمتها 2.058 مليار من حق السحب الخاص (SDR) يبلغ قيمتها حوالى 3.19 مليار دولار أمريكى.

وقرض صندوق النقد الدولي أيضا على وشك الافراج عن المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصادر أخرى تصل إلى 27 مليار دولار أمريكى خلال 2014-2015. وقد تتلقى 13 أوكرانيا مليار دولار أمريكى في عام 2014. وبالأخذ فى الاعتبار أيضا أن وجود برنامج صندوق النقد الدولي سوف يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين الأجانب، نتوقع أن يظل ميزان مدفوعات أوكرانيا على أساس تراكمي لبقية عام 2014.
avatar
Admin
Admin

عدد المساهمات : 47
نقاط : 142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/10/2015

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://abbas.ukrainianforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى